مرافعة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قبل صدور الحكم عليه من قبل محكمة الإحتلال الإسرائيلي (25-12-2008) :
في البداية، أنا لا أقف لأدافع عن نفسي أمام محكمتكم، فقد سبق وأكدت أنني لا أعترف بشرعية هذه المحكمة باعتبارها امتدادًا للاحتلال غير الشرعي وفق القانون الدولي، إضافة لمشروعية حق شعبنا في مقاومة الاحتلال، وهذا الموقف أعيدُ التأكيد عليه؛ كما أن هذه المحكمة التي تستند الى قوانين الطوارئ البريطانية لعام 1945، هذه القوانين التي وضعها أحد قادة حزب العمل بعد إقرارها، إنها أسوأ من القوانين النازية. صحيح أن النازية ارتكبت جرائم ولكن لم تصل الى درجة تشريع الجريمة.
اذن، أنا أقف لأدافع عن شعبي وحقه المشروع في الاستقلال الوطني وحق تقرير المصير والعودة. هذا الحق كفلته الشرعية الدولية والقوانين الإنسانية ومثبت بقرارات صادرة عن مؤسّسات الأمم المتحدة وآخرها توصيات محكمة لاهاي بشأن الجدار.
أنا أدافع عن حق شعبنا وعن السلام والاستقرار ليس في هذه المنطقة وحسب، بل وأيضًا في العالم أجمع. هذا الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحقق لا في فلسطين ولا في المنطقة ولا في العالم، ما دامت هناك سياسة تقوم على الاحتلال ومنطق فرض الأمور على الشعوب بالقوة، سواء من خلال الغزو العسكري أو الاحتلال، كما في فلسطين.
هذه المحكمة التي أقف أمامها مجدّدًا اليوم كإحدى أدوات قمع شعبنا وقهره وكسر مقاومته، هي مثال لعجز الاحتلال وسياساته عن فرض الأمر الواقع على الشعوب؛ فعمر هذه المحكمة من عمر الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وإذا ما راجعت الملفات التي تقف أمامها ستجد أن العديد من الملفات يَمْثُلُ أصحابها للمرة الثانية أو الثالثة؛ بمعنى أن هذه الآلة عجزت عن أن تشكل آلة ردع لمناضل أو لشعب مصمّم على النضال من أجل حقوقه. هذا مثل، ويقابله العديد من الأمثلة عن فشل الاحتلال وأدواته في قمع شعبنا وإلغاء مقاومته، وستبقى هذه المحاكم ما دام الاحتلال قائمًا، وستبقى في وجهه مقاومة شعبنا.
إن السياسة القائمة على الاحتلال ومنطق فرض الأمر بالقوة لن تحقق الأمن لإسرائيل أو لغيرها من دول الاحتلال. إن المدخل الرئيسي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هو إنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لتوفير المناخ الذي في إطاره يمكن ايجاد حل ديمقراطيّ وسلميّ وإنسانيّ للمشكلة الفلسطينية ولأزمة الصراع العربي الصهيوني من الجذور. بهذه الطريقة فقط يمكن أن تتوقف دوامة العنف ونزف الدماء في جانبي الصراع.
وأخيرًا، لقد سبق وأن أكدت في رسالة سابقة موقفي من ما سُمّي بلائحة الاتهام التي صيغت لمحاكمتي. والآن أعيد التأكيد على نفس الموقف بعد أن توصلت محكمتكم من جانب واحد، وبطريقة هزلية صورية، الى استصدار قرارها بالإدانة، التي كانت معروفة مسبقًا ومحددة سلفًا من قبل المرجعيات السياسية والأمنية التي تقف وتبرّر هذه المحكمة.
جوهر موقفي أنني أعتز بانتمائي للشعب الفلسطينيّ، وحركته السياسية والوطنية، ومقاومته ونضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه الوطنية. وأعتزّ أيضًا بالثقة التي مُنحتها من قبل اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بانتخابي أمينًا عامّاً لها. وما آسف عليه هو أنني لم أتمكن من تأدية مهامّي، أولاً: بسبب احتجاز السلطة الفلسطينية لطاقتي وحريتي بالعمل لأكثر من أربع سنوات، وثانيًا: لاعتقالي الذي تواطأ فيه أكثر من طرف، بريطانيا وأمريكا والسلطة الفلسطينية. ومع ذلك، ورغم أيّ حكم يمكن أن تصدروه وتستطيعون تنفيذه لامتلاككم القوة، لكنكم لن تستطيعوا وقف نضالي الى جانب أبناء شعبي مهما ضيقتم عليّ مساحات الحركة.
عاش نضال شعبنا الفلسطيني
أحمد سعدات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق